أن يكون العقار موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه ويشترط أن يكون هناك مقابل للرهن مثل دينًا أودين مستقبلي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى له. يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن فكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. يحافظ الراهن على سلامة العقار حتى تاريخ سداد الدين، ويحق للمرتهن الاعتراض على ما قد يساهم في إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن. [ حاسبة التمويل العقاري لتحديد أقساط السداد] يكون ما بقى من العقار أو ما حل محله مرهون مكانه وفقًا لمرتبته، إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو غش ممن بيده العقار المرهون. يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن ويقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن. إذا كان العقار المرهون غير مسجل فيلتزم الراهن بالإفصاح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة التزوير.
الراجحي
الرئيسية / ملفات / تقارير / تقارير عقارية تؤكد نمو القطاع العقاري في 2019.. وتوقعات باستمرار نمو سوق الرهن العقاري 19 فبراير، 2019 تقارير أظهرت بيانات المؤشر العقاري تقدماً ملحوظاً للقطاع العقاري بالمملكة على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية ، وتبعاً لذلك توقعت تقارير متخصصة ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، على أساس سنوي، لتصل لنحو 368 مليار ريال في 2019م. وأشارت التقارير إلى أن انخفاض نمو قطاع العقارات التجارية بنسبة 5% (حسب الهيئة العامة للإحصاء) سيساعد في خفض تكلفة الإيجار، والتي ستكون عامل مهم في التوسع لمتاجر التجزئة. برامج سكني يقود النمو وفي ذات التوقيت توقع تقرير شركة "جدوى" للاستثمار ، أن يواصل القطاع النمو بمقدار 2. 7%، بعد أن سجلت الأنشطة العقارية نمواً ملحوظاً بلغ 2. 2% ، في 2018، ليشكل القطاع 9. 4% في المائة من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بالسعودية، وذلك بسبب خيارات الإسكان المتنوعة التي يطرحها برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان، والذي يهدف لتقديم عدد من الخيارات السكنية لمختلف المواطنين شهرياً، بلغت 313 ألف وحدة سكنية في 2018م. كما قدم البرنامج نحو 583 ألف وحدة سكنية منذ إطلاقه في 2017م.
أركان الرهن: للرهان أركان خمسة هي: الراهن، والمرهون، والمرتهن، والشيء الذي فيه الرهن، وصفة عقد الرهن. الركن الأول: فأما الراهن، فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمَن يَلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادًا، ودعت إليه الضرورة عند مالك. واتَّفق مالك والشافعي على أن المُفلِس لا يَجوز رهنه، وقال أبو حنيفة: يَجوز، واختلف قول مالك في الذي أحاط المَدين بماله، هل يجوز رهنه؟ أَعني: هل يلزم أم لا يَلزم؟ فالمَشهور عنه أنه يجوز؛ أعني قبل أن يُفلِس. الركن الثاني: وهو الرهن، قالت الشافعية: يصحُّ بثلاثة شروط: الأول: أن يكون عينًا؛ فإنه لا يَجوز أن يرهن الدَّين. الثاني: أن لا يَمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف؛ ومالك يُجيز رهن المصحف، ولا يقرأ فيه المرتهن، والخلاف مبنيٌّ على البيع. الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، ويجوز عند مالك أن يَرتهن ما لا يحلُّ بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يَبدُ صلاحُه، ولا يُباع عنده في أداء الدين إلا إذا بَدا صلاحه، وإن حلَّ أجلُ الدَّين، وعند الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه، ويُباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع.
Home » تعرف على شروط نظام الرهن العقاري المسجل نشرت 2018 / 07 / 01 | By يعتبر الرهن العقاري أحد الحلول الائتمانية التي يمكن للشخص اللجوء إليها، لذا سنغطي من خلال هذه المقالة شرح لأهم شروط الرهن العقاري المسجل. يعتبر الرهن العقاري أحد الحلول الائتمانية التي يمكن للشخص اللجوء إليها، إذا كنت صاحب عقار، ويرغب في الحصول على سيولة نقدية لتحقيق هدف معين مثل الاستثمار، أو شراء عقار أو غيرها. من ثم سداد قيمة الدين بالإضافة إلى تكلفتها على عدة أقساط شهرية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام نظام الرهن العقاري المسجل في المملكة. لذا سنغطي من خلال هذه المقالة شرح لأهم شروط الرهن العقاري المسجل. [ قارن بين التمويل العقاري في السعودية] شروط الرهن العقاري المسجل يتم تسجيل الرهن العقاري بحسب نظام التسجيل العيني إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام هذا النظام ولكن الرهن الذي لم يطبق عليه هذا النظام يتم تسجيله بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين، حيث يتحمل الراهن نفقات عقد الرهن والتسجيل. يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار، ويمكن أن يكون هو المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا، فإن لم يكن المالك، يتطلب وجود إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة.
في بنك الاهلي
ثانيًا: مشروعية الرهن: الرهن مشروع في الكتاب والسنَّة والإجماع: الدليل على مشروعية الرهن من الكتاب؛ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]. و أما الدليل على مشروعية الرهن في السنة النبوية؛ فقد قال الإمام البخاري: "حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هِشام، حدَّثنا قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال: ولقد رهَن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه بشعير ومشَيتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعتُه يقول: ((ما أصبَح لآلِ محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا صاع، ولا أَمسى، وإنَّهم لتسعة أبيات)) [4]. حدثنا قُتيبة، حدَّثنا جَرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن يهودي طعامًا ورهنَه درعَه [5]. الإجماع: أجمعَ العُلماء على مشروعية الرهن ولم يَختلف في جوازِه ولا مَشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضَر. ثالثًا: مشروعيته في الحضَر: اختلف العلماء في مشروعية الرهن في الحضَر؛ فقال الجمهور: يُشرع في الحضَر، كما يشرع في السفر؛ لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - له وهو مُقيم بالمدينة، وأما تقيُّده بالسفر في الآية فإنه خرَج مخرَج الغالب؛ فإن الرهن غالبًا يكون في السفر.
الرهن (مفهومه - أحكامه - أركانه - شروطه) أولاً: مفهوم الرهن اللغوي والفقهي: الرهن في اللغة: يُطلق الرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، كما يُطلَق على الحبس؛ فمِن الأول قولهم: نعمة راهنة؛ أي ثابتة ودائمة، ومِن الثاني قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]؛ أي: محبوسة بكسبها وعَملها؛ بحيث يُمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين. وأما معناه الشرعي: فقد عرَّفه العلماء بأنه جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدَين، فإذا استدان شخص دَينًا من شخص آخَر وجعل نظر ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يَقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعًا [1]. المقصود منه: إن المقصود من الرهن هو بَيع العين المرهون عند الاستحقاق، واستيفاء الحق منها، فكل ما جاز بيعه جاز رَهنُه، ومُقتضاه أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه [2]. فائدة: إذا أقرض ذمي ذميًّا خمرًا ثمَّ أسلما أو أسلم أحدهما، بطل القرض ولم يَجب على المقترض شيء، سواء كان هو المُقترِض أم المُقرض؛ لأنه إذا أسلم لم يَجُز أن يجب عليه خمر لعدم ماليتها، ولا يجب بدلها؛ لأنه لا قيمة لها، ولذلك لا يَضمنها إذا أتلفها، وإن كان المقرض [3].
في حالة زيادة ثمن العقار المرهون عن قيمته الأصلية تكون هذه الزيادة من حق المالك فقط، أمّا في حالة نقص القيمة فإنه يجب على المدين تعويض هذا النقص. في حال عدم قدرة المدين على سداد قسط واحد، تحل جميع الأقساط دفعة واحدة، أي أنه في حالة توفير المدين القسط بعد التعذر أو بعد التأخير، فإن للبنك الحق في المطالبة ببيع العقار والمطالبة ببقية الأقساط. في حالة وفاة أحد أطراف الرهان لا يبطل هذا الرهن، ولكنه ينتقل للورثة أو لمن ينوب عن المتوفى. حكم الإسلام في الرهن العقاري والمراهنة أفتى بعض علماء المسلمين بجواز عملية الرهن العقاري شرعاً في حالات معينة، بينما نفى البعض الآخر جوازه بناءً على ضوابط معينة، أمّا المراهنة في الإسلام فقد اتفق أغلب فقهاء المسلمين على أن كل الميسر وكذلك جميع أنواع القمار محرمة تحريماً تاماً؛ لما فيها من أكل لأموال الناس من غير وجه حق، وكذلك أخذ المال بغير رضا صاحبه، فقال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188].
- شروط الرهن العقاري في المغرب
- المقاسات العالمية للملابس الحريمى
- هل يجوز تكليف الموظف دون موافقته
قال ابن حجر - رحمه الله -: في قول البُخاري في التبويب للحديث في الحضر: "فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرَج للغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور، واحتجُّوا له من حيث المَعنى بأن الرهن شُرِع توثقةً على الدَّين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة: 283]، فإنه يُشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيَّده بالسفر؛ لأنه مظنَّة فقد الكاتب فأخرجَه مخرَج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: "لا يُشرَع إلا في السفر؛ حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظاهر". وقال ابن حزم: إن شرَط المُرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرَّع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب على ذلك، والحديث حُجَّة عليهم. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف ذلك - "يعني الإجماع على مشروعية الرهن في " السفر والحضَر " - إلا مُجاهِدًا، قال: ليس الرهن إلا في السفَر؛ لأن الله - تعالى - شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى مِن يهودي طعامًا، ورهنَه دِرعَه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تَجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان، فأما ذِكر السفر فإنه خرَج مخرَج الغالب؛ ليكون الكاتب بعدم السفر غالبًا، ولهذا لم يَشترط عدم الكاتب، وهو مذكور معه أيضًا.
ارتفاع عدد عمليات الرهن العقاري توقع التقرير ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، وكانت تقارير صحفية قدرت ارتفاع عدد عمليات الرهن العقاري في السعودية والتي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12. 369 عملية وبارتفاع نسبته 53% عن العام 1438هـ. ويرى الخبراء أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري بالمملكة، ومن ضمن أدوات النجاح نظام الرهن العقاري، وأنه لا يمكن للبنوك والشركات التمويلية أن تقدم قروضا للأفراد أو الشركات إلا بوجود ضمانات احترازية تضمن حقوق الطرفين. ويرى الخبراء أن الرهن العقاري أصبح آلية ضرورية لعدة منظومات ومنها البنوك وأصحاب الشركات العقارية وطالبي القروض وهم الأفراد والشركات، وأن ارتفاع نسبة عمليات الرهن العقاري يعتبر مؤشراً صحياً ويعطي فرصة للاستمرار في الاستثمار من خلال تواجد آلية الرهن العقاري. حول تقرير نمو القطاع العقاري ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، على أساس سنوي، لتصل لنحو 368 مليار ريال في 2019م. انخفاض نمو قطاع العقارات التجارية سيساعد في خفض تكلفة الإيجار. توقعات بنمو القطاع بمقدار 2. 7% بعد أن سجلت الأنشطة العقارية نمواً ملحوظاً بلغ 2.