أوضحت وزارة العمل أنه لا صحة لما تم تداوله بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3%, بعد أن كانت في السابق 7. 5%. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، مشيرًا إلى أنها ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي ستزيد عن النسب الحالية، وتأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، وذلك بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر ثلاثة أشهر. وفي وقت سابق أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين) ، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة. وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل.. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات ( وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة) ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً ، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وأضاف أن تسجيل نسبة 12 بالمئة في توطين قطاع المقاولات، يظهر ضعف الإقبال على العمل بالقطاع، إلا أن هذه النسبة شملت التوطين الحقيقي والصوري، حيث تسعى هيئة المقاولين مع وزارة العمل لطرح معضلة توطين القطاع وآلية حلها.