يقوم الأشخاص الذين يستخدمون هذا النظام المالي بإيداع الأموال في الحساب المصرفي لأحد المشتركين في الشبكة، أو ما يسمى بـ المحول أو مقدم خدمة التحويل "hawaladar"، في بلد ما. بعدها يقوم مشغل آخر بسحب مبلغ معادل لهذا المبلغ في مكان آخر ويعطيه إلى المستلم المقصود. وهذه الطريقة شائعة بين شركات الاستيراد والتصدير. عادة ما يتقاضى مقدم الخدمة المسمى بـ"المحول" عمولة، لكن من المحتمل أن تكون قيمة هذه الخدمة أرخص من رسوم التحويل وغيرها من الرسوم التي قد يفرضها البنك، وقد يقدم "المحول" أيضاً أسعار صرف أفضل للعملة مقارنة بنظيرتها في البنوك الشرعية. يمنح "نظام الحوالة" أيضاً مزايا أخرى حيث لا يتعين على المشاركين في هذا النظام المالي فتح حساب مصرفي أو ترك أثر إلكتروني (في أي مرحلة من المراحل لا يعبر المال الحدود الدولية فعلياً)، وتميل المعاملات إلى أن تكون أسرع وأقل بيروقراطية من التحويلات المصرفية الدولية. لكن على الجانب الآخر هناك أمر سلبي، ومزيد من الخطر، حيث يعتمد النظام على الثقة بين العميل والقائم بالتحويل "المحول" وبين المحولين أنفسهم في مختلف البلدان. هل "نظام الحوالة" قانوني؟ في القضية أنفة الذكر، ذهبت معظم المدفوعات من ألمانيا إلى تركيا، ولكن وفقًا لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، فإنه من أجل أن تظل الحسابات المصرفية في تركيا متوازنة، أنشأ منظموا تلك الشبكة المالية نظام تحويل إضافي يتم فيه تمرير الأموال داخلياً من خلال شركة لتشغيل المعادن النفيسة تقع جزء من ملكيتها في تركيا.
بوابة جامعة سطام الالكترونية
- كيف اعرف اني مسجل في الموارد البشرية
- دورة البحث العلمي
- معروض طلب مساعدة مالية للزواج
- اجمل العطور النسائيه المثيره
- دعوة زواج
- المدينة الجامعية للطالبات
- بوابة التعليم الالكترونية سطام
- البوابة الالكترونية سطام بن عبدالعزيز
- الجمعية السعودية للسرطان
البوابة الالكترونية سطام بن عبدالعزيز
مفرج البرجس الدوسري