يُعَدُّ الدعم الحكومي إحدى سياسات دولة الرفاهية ( [2]) ، وحينما يتم إجراء تعديل لإحدى السياسات أو إقرار واحدة جديدة فإن التحدي يكمن لدى تقييم المثلث الحديدي لها (الشكل 2) ( [3]). إن رفع الدعم عن الطاقة سيقوم بخفض التكاليف بنحوٍ مؤكد ولكنه لن يقوم بتحسين مستوى معيشة الفقراء، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لتلك السياسات فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث انخفاض في مستويات معيشة الفقراء. إن تحسين حوافز العمل له تأثير مختلف لأن بعض الوظائف ستتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التكلفة المباشرة على عملياتها، ولكنه قد يعني أيضاً أن الصناعات الأخرى التي لا تستفيد من الدعم الحكومي ستكون أكثر قدرة على المنافسة؛ وبذلك ستزداد نسبة الطلب والإنتاج، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل (على سبيل المثال: إذا تم رفع الدعم عن الوقود الأحفوري فإن منتجات الطاقة المتجددة التي لا تستفيد من ذلك الدعم ستكون أقل تكلفة وسيزداد الطلب عليها)، وبناءً على ما سبق فبإمكان الحكومة أن تلجأ إلى استثمار الأموال التي ادخرتها من عملية رفع الدعم عن الطاقة في قطاع التوظيف؛ ولذلك من الممكن القول إن سياسة رفع الإعانات يمكن أن تؤدي إلى تحسين حوافز العمل.
الدعم الحكومي
لكي يتم الإجابة على السؤال بنحو سليم فإن ذلك يتطلب بيان الطريقة التي سيتم فيها استعمال الأموال التي ادخرتها الحكومة نتيجة رفع الدعم عن الطاقة، إذا قامت الحكومة بزيادة نسبة المزايا العينيّة ( [5]) وبالتالي زيادة دخل الأسر -من خلال التعليم مثلاً- فإن رفع الدعم سيكون قراراً اقتصادياً جيداً شريطة ألَّا يتأثر الأفراد الفقراء في المجتمع وأن يقوم الاستثمار بخلق فرص عمل جديدة لتعويض المتضررين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. يوضح الشكل (3) أنه في حين أن تأثير خفض الدعم يشبه الضرائب غير المباشرة التي تقلل من الدخل فإن زيادة الاستثمار في المزايا العينية يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة. الشكل (3): تقوم المزايا العينية بزيادة الدخل النهائي حينما يتم تمثيل ما سبق باستعمال منحنى لورنز (الشكل 4) يمكننا أن نرى أن رفع الدخل النهائي يقلل من نسبة التفاوت في الدخل بين الأسر؛ الشكل (4): أثر زيادة الدخل النهائي على الأسر من طريق زيادة المزايا العينية وبالتالي فإنه بإمكاننا القول إن تخفيض الدعم الحكومي للطاقة هو قرار اقتصادي جيد؛ لأنه سيؤدي إلى حصول الدولة على المزيد من الأموال في ميزانيتها ليتم إنفاقها بطريقة تحسن من دخل الأسر.
ومهما كانت المعالجات التي اعلنت عن طرحها الحكومة، مثل الاعانات المباشرة لبعض الشرائح الضعيفة واعطائهم مبالغ من المال، فهي لا تزيد علي ان تمثل، سوى وريقات لاقيمة لها مع زيادة التصخم لامحالة. ومن المركد ان زيادة المرتبات او الإعانة المالية المباشرة ، تلهب نار الأسعار التي تأكل ما بين ايديهم من عطايا الحكومة. وتتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد لاستحالة العيش لقطاعات واسعة من المواطنين، وخروجهم الي مابعد خط الفقر وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم الضرورية. ومع هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ينصح العديد من المراقبين بعدم المجازفة ورفع الدعم مرة واحدة استلهاما لنظرية الصدمة! كما يرون ان الاعانة المالية المباشرة ربما تزيد الاوضاع تأزيما. ويشيرون الي التدرج في ذلك والتمرحل عبر مستويات من الحزم والإجراءات الوقائة التي من شأنها إمتصاص الاثار المترتبة علي الرفع الجزئي ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والتنموية مابين المراحل المختلفة لرفع الدعم والالتزام الحكومي الصارم بتوجيه الفائض عن الدعم الي برامجه الموضوعة من اجله. ويرى مراقبون ان على الحكومة إن ارادت التعافي السريع من أثار رفع الدعم ومضاعفاته الاليمة، عليها الاتجاه نحو وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعمل علي زيادة الانتاج وتوفير الخدمات الضرورية و المعيشية للمواطنين وتعافي الاقتصاد من اجل وضع البلاد في المسار السليم.
منوها بان رفع الدعم عن السلع لا يجب ان يصب في دعم ميزانية الحكومة ابدا، بل يجب ان يصب في اجراءات من اجل الابقاء على الاستقرار الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن ووضع معيشي مريح للمواطن ، وليس وضع صعب. وقال ان اجراءات رفع الدعم اجراءات سليمة وليست بالضرورة خاطئة في ظل شفافية كاملة. وفيما يتعلق بالقانون الجديد صندوق "الدعم الحكومي للمواطنين" فاعتقد بان الحكومة تريد ان تشرك مجلس النواب بهذا المشروع ،وباقراره يعطي الحكومة الضوء الاخضر وقف الدعم وقت ما تشاء بغطاء ممثلي الشعب. وحذر النواب ارتكاب خطأ بحق شعب البحريني وبدلا من ذلك الاستعانة بفريق اقتصادي متخصص قبل اعطاء الموافقة النهائية لاي مشروع اقتصادي.
الباحث والمحاضر الاكاديمي عيسى سيار يقول بان سياسات اعادة الهيكلة ورفع الدعم ، تاتي عبر دراسة معمقه للاقتصاد المحلي وربطة بالاقتصاد العالمي بعد تراجع اسعار النفط ،في اي بلد يواجه اي وضع اقتصادي متراجع في النمو لاسيما اذا كان لديه النية في اتخاذ سياسات تتعلق برفع الدعم والتقشف ، الذي يجب ان يكون في اطار استراتيجية واضحة واليات واضحة ومن خلال حزمة مترابطة وخطة واضحة المعالم تناقشها كل سلطات في البلد. موضحا بان في البحرين بدأ اتخاذ اجراءات التقشف مع غياب اي تواصل او نقاش معمق بين اطراف الانتاج الثلاثة " العمال والحكومة ورجال الاعمال" ، والاجراءات تم اتخاذها بردات الفعل لتراجع في النمو ، وكذلك انخفاض غير محسوب لاسعار النفط التي تعتمد عليه الميزانية في البحرين. وقال ان سياسات رفع الدعم تحتاج الى استراتيجية شاملة لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، والتراجع في النمو الاقتصادي ، وكان من الضروري تنظيم اجتماعات لمؤسسات الدولة ، واطراف الانتاج الثلاثة بحيث يصار الى اتفاق شامل يتم من خلاله اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومن ضمنها اجراءات رفع الدعم ، لا تنفذ بشكل مجتزأ. موضحا بان ثلاث نقاط يجب النظر لها عند اعادة توجيه الدعم هي ،اعادة النظر في رواتب الموظفين ، لمواجهة استحقاقات رفع الدعم ، واتباع سياسة حكومية تقشفية ، تطال المصروفات غير الضرورية ، واحالة الموضوع الى الرقابة "نوع من التبذير" واسترجاع الاموال المسلوبة من الدولة الدولة ومحاسبة المفسدين واعادة الاموال المنهوبة ، واخيرا تنظيم سياسات محددة وآليات لضبط وتقنين الاسعار بالسوق خوفا من رفع الاسعار.
خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
الشكل (2): هناك تنازلات ينبغي القيام بها لكي يتم تحقيق أي من هذه الأهداف الثلاث إن رفع الدعم عن الطاقة له تأثير معقد على المجتمع ويجب أخذها بعين الحسبان، مثل: هل تؤثر سياسة رفع الدعم سلباً على الأفراد الفقراء في المجتمع؟ يعتقد كثيرون أن الدعم الحكومي للطاقة يصبُّ في منفعة الأفراد الأكثر ثراءً؛ وذلك بسبب كثرة استهلاكهم للطاقة، وعلى الرغم من نوايا الأثرياء النبيلة إلَّا أنهم بالكاد ما يقدمون شيئاً يذكر لمساعدة الفقراء، إن الدعم المفتوح للسلع الاستهلاكية يقدم الفائدة للأشخاص الذين ليسوا بحاجة إليها؛ ولذلك فمن الممكن أن يتم رفع الدعم عن الطاقة بطريقة تصب في فائدة الأفراد الأكثر فقراً في المجتمع. من الممكن أيضاً التمييز بين السلع في سياسة الدعم الحكومي، فعلى سبيل المثال تعدُّ الكهرباء والغاز من السلع بالغة الأهمية لدى الأسر العاطلة عن العمل أو ذات الدخل المنخفض بينما لا تشكل أسعار المحروقات أهمية لديهم لعدم امتلاكهم للسيارات، ففي هذه الحالة فإن رفع الدعم الحكومي عن الوقود لا تؤثر على الفقراء كتأثير رفع الدعم عن قطاع الكهرباء أو الغاز؛ ولذلك فإن إبقاء الدعم على بعض السلع يجب أن يتم النظر فيها، وبالتالي فإذا تم مراجعة الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة بنحوٍ فردي فمن الممكن حينها تجنب الرسوم التي ستصدر عن ضرائب بيغوفيان ( [4]).
آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت 8688 إصابة مؤكدة رئيس التحرير وليد عبداللطيف النصف نائب رئيس التحرير عبدالله غازي المضف رئيس التحرير وليد عبداللطيف النصف نائب رئيس التحرير عبدالله غازي المضف الزيادة الاخيرة التي طرأت على أسعار البنزين، التي بلغت متوسط%62، تسبّبت في موجة من الاعتراضات والتساؤلات عن مبررات هذه الزيادة وأسبابها ومدى تأثيرها في جيب المواطن والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ على المجتمع نتيجة لها، خاصة في ظل التوجه الحكومي برفع الدعوم عن بعض السلع والخدمات الاخرى، وتلك بلا شك ستثقل كاهل المواطن والمقيم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. بداية، لا بد من الاشارة إلى أن قيمة الايراد الاضافي الناتج من رفع أسعار البنزين قد قدرت في حدود 150 مليون دينار، فالقرار من شأنه تخفيض نسبة العجز في ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق الى حد ما، وسيصب في نهاية الامر في المصلحة العامة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وقد يوافق البعض على رفع الدعوم بشكل عام، لكنه حتما سيصدم من التخبّط الحكومي في ادارة شؤونها المالية، فكم من مصروفات مليونية ذهبت هباء منثورا بسبب سوء الإدارة الحكومية، فتقارير ديوان المحاسبة ــ على سبيل المثال ــ دائما تكون صادمة وانعكاسا سيئا لمدى التسيب الحاصل في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ناهيك عن عبث بعض المسؤولين في أموال الدولة لكسب الولاءات والترضيات كهبات العلاج بالخارج التي تقدر بـ600 مليون دينار لهذا العام، وغير ذلك من المنح المليارية التي لا تزال تتدفق مثل «عين عذاري»، كل ذلك ويطلب من المواطن والمقيم تعديل السلوك الاستهلاكي في مقابل التمتع بالنظر الى الاسراف والتبذير الحكومي.
(1) المصروفات المباشرة هي جميع المصاريف الناتجة عن ضرورة شراء مواد مرتبطة مباشرة بالمنتج النهائي المباع. (2) دولة الرفاهية: هو مصطلح يعني أن الدولة تؤدي الدور الأساسي في حماية الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتوفيرهما لمواطنيها. (3) المثلث الحديدي: هو مصطلح يصف السياسة المتبعة من قبل السلطات الرئيسة في الحكومة لتحقيق الركائز الثلاث التي يستند إليها المثلث. (4) ضريبة بيغوفيان: هي ضريبة تفرض على المتسبب بالتلوث تقدر بناء على الضرر المقدر التي تبناها كثير من الاقتصاديين. (5) المزايا العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة مالم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأحد, مايو 10 2020 عاجل الصحة.. تسجيل 1912 إصابة جديدة بكورونا قطر تسجل 1189 إصابة جديدة بكورونا مجلس القضاء العراقي يوجّه بإطلاق سراح المتظاهرين “زووم” تشتري شركة أمن معلومات لمواجهة مخاطر القرصنة مقتل يمنية في قصف حوثي على تجمعات للمدنيين بمحافظة البيضاء القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في القصيم RSS Instagram YouTube Twitter Facebook القائمة الرئيسية محليات دوليات رأي رياضة مقالات رياضية قرات لكم مجتمع أخبار متنوعة مال وأعمال علوم تكنولوجيا الصحة متفرقات لقاءات و تحقيقات اخبار ثقافية ضفاف الخليج اتصل بنا بحث عن تسجيل الدخول الرئيسية / رفع الدعم الحكومي أخبار محلية صحيفة الخليج الإلكترونية 29/12/2016 “الطاقة” توضح حقيقة رفع الدعم الحكومي قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعليقا على انتشار أنباء عن رفع الدعم الحكومي عن الطاقة غداً، “أنه سيتم ذلك… أكمل القراءة » زر الذهاب إلى الأعلى
- رفع الدعم.. والهدر الحكومي
- خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
- الاستعلام عن تاريخ انتهاء تاشيرة الخروج والعودة
- جامعة بيشه الطلاب
- في بداية لرفع الدعم الحكومي .. قرار جديد بشأن إستيراد النفط في السودان .. شاهد ماورد فيه ؟ - اقتصاد واعمال - راكوبة نيوز
بدءاً من شهر مارس 2016 م سيتم تعديل تعرفة الكهرباء والماء للحسابات الأخرى مع الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط. اضغط هنا لتحميل التعرفة الجديدة للكهرباء و الماء 2016 للاستعلام عن استحقاق حسابك للدعم, الرجاء اضغط هنا