مجلس الشورى السعودي- أرشيفية 01 مارس 2018 01:12 م الرياض – مباشر: يصوت مجلس الشورى السعودي قريباً على توصية برفع سن التقاعد لجميع العسكريين، بمختلف رتبهم، مدة 5 سنوات. وطالب مقدم التوصية عضو المجلس فيصل آل فاضل، بالإسراع في رفع السن، مشيراً إلى إن إجراء رفع السن ستكون له آثار إيجابية كبيرة لمصلحة المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، وفقا لـ"الحياة". وقال آل فاضل، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437-1438هـ، إنه ورد في تقرير المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية ما يشير إلى أن موارد حساب صندوق التقاعد العسكري من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتسديد معاشات المتقاعدين، وأنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع استهلاك أصول حساب التقاعد العسكري خلال فترة قصيرة. وأضاف آل فاضل، أن الحاجة إلى رفع سن التقاعد للعسكريين أصبحت واضحة، بسبب ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي، مع ثبات سن تقاعد العسكري من دون تغيير. وأشار إلى أنه سبق أن صوت مجلس الشورى بغالبية أعضائه، في دورته الخامسة، قبل أكثر من 8 سنوات، على إضافة 4 سنوات إلى خدمة الأفراد من رتبة "جندي" حتى "رئيس الرقباء".
ولفت بوحسن إلى أن المشكلة حسب رؤية اللجنة هي في سوء إدارة أصول الصندوق من استثمارات مالية وعقارية والتي يجب أن يتم التنويع فيها في ظل التزايد في عدد المتقاعدين من أجل ضمان دفع مستحقاتهم المالية. الى ذلك، اعتبر الباحث الاقتصادي أكبر جعفري أن رفع سن التقاعد شيء لابد منه. وأشار الى ان نظام التقاعد المعمول به مناسب للأربعين سنة الماضية، ويجب تحديثه حالياً عبر رفع سن التقاعد. ولفت الى أن الوضع الصحي للمواطنين تغير كثيراً وعمر البحريني وصل إلى عمر متقدم نسبياً ويضاهي الدول المتقدمة. واقترح جعفري ان يكون هناك نظام للتقاعد المتأخر أسوة بالتقاعد المبكر، حيث ان الكثير من الاشخاص الذين وصلوا الى سن التقاعد حسب النظام الحالي مازالوا في أوج عطائهم. وأكد أن الكثير من الدول مثل فرنسا وبريطانيا والدول الإسكندنافية قامت بتعديل قوانين التقاعد وهذا هو الأمر الصحيح. من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الحكمة للمتقاعدين د. سعيد السماك أنه نتيجة للتطور الطبي فإن المواطن البحريني قادر على العطاء ويستطيع العمل حتى بعد عمر الـ 60، ولذلك ترحب الجمعية برفع سن التقاعد. وقال السماك إن الضغط على الصناديق التقاعدية ليست متعلقة في البحرين فقط، حيث ان المشكلة المالية هي مشكلة عالمية، والمحافظة على ديمومة الصناديق مشكلة عالمية، فالتحدي في تنمية الموارد المالية تحدٍ كبير، وأن معطيات عديدة تواجه التراكم المالي، سواء في نمو الأجور أو الاستثمار في صناديق التقاعد، حيث ان الاستثمار المثالي يجب أن يكون في مستوى 5.
ثم إن النظام الجديد لم يسوِّ مشكلة رؤساء الرقباء الذين يترقون إلى رتبة ملازم وهم في سن الشباب ثم يطبق بحقهم نظام تقاعد الضباط حيث يتقاعد الملازم في النظام المطبق عند سن(42) ما يجعل عدداً كبيراً من رؤساء الرقباء في حيرة من أمرهم، فإما أن يستمر رئيس الرقباء في نفس رتبته لسنوات طويلة دون حوافز مجزية ولا ترقيات، أو أن يقبل الترقية إلى رتبة ملازم وحينها يتم تقاعده بحكم نظام خدمة الضباط بعد ترقيته إلى رتبة ملازم وهو لا يزال في سن الشباب. وكانت «الرياض» في سلسلة تحقيقاتها حول أنظمة التقاعد وعيوبها ومعاناة المستفيدين منها - المشار إليها - قد كشفت أن تدني مستوى المعاش التقاعدي العسكري ينتج بسبب تسوية المعاش التقاعدي بموجب الراتب الأساسي فقط وليس بموجب كامل الراتب الذي يتقاضاه العسكري في نهاية كل شهر، ومن المعروف أن نسبة كبيرة من الراتب العسكري تعتبر بدلات مالية مقابل تخصصات يبررها النظام ويرى البعض أنها بدلات في غالبها تستمر مع العسكري طيلة خدمته وتزيد نسبتها كلما ترقى العسكري في الرتب أو حصل على مزيد من التخصص والتأهيل، ويعتقد أن تسوية المعاش التقاعدي بموجب كامل الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري بكامل البدلات حل واقعي يكفل للعسكري أن يتقاعد بعد خدمة طويلة ويحصل على معاش شهري لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة وذلك ما لم يشر إليه المشروع الجديد.